جرائم غسيل الاموال

تمهيد :
 - بداية نؤكد علي ان جرائم غسيل الاموال من اخطر الجرائم في عصر الاقتصاد الرقمي فهي تحدي حقيقي للمؤسسات المالية واقتصاديات الدول كما انها اختبار لقدرة القواعد القانونية علي مواجهه مثل هذه الانشطة الاجرامية ومكافحتها .
- وجريمة غسيل الاموال هي جريمة لاحقة لافعال غير مشروعة اي اجرامية يترتب علي ممارستها تحقيق ثروات مالية طائلة غير مشروعة
وهذه الثروات غير مشروعة تضع اصحابها في ماذق يتمثل في صعوبة التعامل مع متحصلات هذه الجرائم خاصة انها تدر عليهم ثروات طائلة لذا فان غسيل هذه الاموال هو المخرج لهؤلاء المجرمين لاستخدامها بسهولة ويسر .ومن ذلك الاموال المتحصلة عن المخدرات والاسلحة والرقيق واعمال الدعارة وانشطة الفساد الاداري والاموال المتحصلة من جرائم الاختلاس او النصب وغيرها -ويلاحظ ان جرائم غسيل الاموال لم تعد قاصرة علي هذه الانشطة بل اظهر التطور الحديث عن عائدات جرائم التقنية الحديثة لجرائم الكمبيوتر والانترنت يمثل اموال ضخمة تستلزم انشطة غسيل الاموال وخاصة ان مرتكبها ليس لديهم منافذ الانفاق الموجودة لدي عصابات المخدرات والسلاح .ويرجع مفهوم غسيل الاموال يرجع الي عصابات المافيا حيث كان يتوافر بيد هذه العصابات اموال نقدية طائلة وان كانت بفئات صغيرة ناتجة عن مباشرة انشطة غير مشروعة منها المخدرات والقمار والدعارة وتجارة المشروبات المهربة ومن اشهر قادة المافيا (ال كابون) الذي قدم للمحاكمة بتهمة التهرب من الضرائب في ذلك الوقت وليس بتهمة غسيل الاموال

 ومن هذه الاليات الاعلامية وطريقة عملها في النواحى التالية :

1- الدولة (الحكومات)

 2- المجتمع المحلي والدولي 

 3- الموظف العام (الجاني) 

 4- المواطنين (الضحية)
- وترتيبا علي ذلك يجب علي المجتمع الدولي ان يركز التعاون مع اجهزة الاعلام في مكافحة الفساد الاداري في النواحى التالية :
1- يجب علي المجتمع الدولي تنسيق السياسات الاعلامية الحكومية لمكافحة الفساد
2- يجب عليه نوعية الموظفين جميعا بما فيهم المسئوليين والقضاء ورجال الامن بالسلوكيات الايجابية واثرها في التعاون الدولي من اجل كشف هذه الجريمة .
3- يجب علي المجتمع الدولي التعاون مع اجهزة الاعلام لتنظيم حملات نوعية للراي العام حتي يمكن خلق جيل قادر علي مكافحة هذه الجريمة .
4- يجب علي المجتمع الدولي تقييم وتوحيد مدونة دولية توضح قواعد سلوك الموظفين العاميين كاساس لاعداد مبادئ توجيهية مثل الدراسات والنشرات الاعلامية التي توضح حقوق هؤلاء الموظفين وواجباتهم .
5- يجب علي المجتمع الدولي الزام الحكومات بنشر التقارير الحكومية عن جرائم الفساد بوسائل الاعلام المناسبة بهدف فضح صور الفساد والاجراءات التي اتخذتها صد مرتكبي هذه الجريمة .
6- اخيرا يجب علي المجتمع الدولي ان يضمن حرية الاعلام والحق في الحصول علي المعلومات اللازمة لمكافحة الفساد شريطة الالتزام بالموضوعية واخلاقيات المهنة ومراعاه المصلحة العليا للبلاد .
ونشير ان اصطلاح غسيل الاموال عاد للظهور مرة اخري علي صفحات الجرائم بخصوص فضيحة (ووتر جيت عام 1973 في امريكا) مع التاكيد علي ان اول ظهور لجريمة غسيل الاموال امام القضاء الامريكي كان عام 1982 ومنذ ذلك الوقت انتشر هذا المصطلح

تعريف جريمة غسيل الاموال

 تعريف جريمة غسيل الاموال :

- هي عملية تحويل الاموال الناتجة عن انشطة اجرامية بهدف اخفاء اوانكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الاموال . ويعرفها البعض بانها مساعدة اي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسئولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذه الجرم  ,مما سبق نخلص الي تعريف مبسط لغسيل الاموا ل هو اسباغ الاموال غير الشرعية الناتجة عن انشطة اجرمية وصف المشروعية والقانونية

ثانيا : المراحل التي تمر بها عملية غسيل الاموال :

- المتامل في جرام غسيل الاموال يتبين له ان هذه الجريمة تمر بثلاثة مراحل يمكن ان تحدث دفعة والد حدة ويمكن ان تحدث كل مرحلة فيها مستقلة عن الاخري الواحدة تلو الاخري .
وهذه المراحل يمكن حصرها في التالي :
1- المرحلة الاولي : عملية ادخال المال في النظام المالي القانوني والغرض من ذلك التخلص من كمبة النقود الكبيرة التى توجد بايدى أصحابها فى البلد الموجودين فيه أوالموضع التى توجد به هذه النقود وذلك بنقلها من موضعها او موضع حيازتها وتحويلها الي اشكال نقدية او مالية كالشيكات السياحية والحولات البريدية وغيرها
2- المرحلة الثانية : نقل وتبادل الاموال القذرة ضمن النظام المالي الذي تم ادخالها فيه .
3- المرحلة الثالثة : تتحدد في عملية دمج المال نهائيا بالاموال المشروعة لضمان اخفاء مصدرها القذر
4- ولضمان نجاح هذه العمليات الثلاث فان مخططات غسيل الاموال تستلزم اخفاء المصدر الحقيقي لملكية هذه الاموال غير المشروعة وكذا الحاجة الي المحافظة علي ترتيبات عملية غسيل الاموال

ثالثا : الافعال التي تشكل جريمة غسيل الاموال :

حتي يمكن القول باننا بصدر جريمة غسيل اموال لايدان متوافر احدي هذه الافعال التالية :

1- امتلال شخص (طبيعي او معنوي ) اموال غير مشروعة ناتجة عن ارتكاب جرائم جنائية اخري مع توافر النية لدي هذا الشخص في مباشرة عمليات غسيل لها وابرام الاتفاقات مع الجهات الوسيطة والمنفذة والمساهمة .
2- كل من ساعد علي ارتكاب غسيل الاموال مع علمة بان الاموال غير مشروعة ومن ثم فان كل من ساهم في ايه ترتيبات او اجراءات في اي مرحلة من المراحلتين السابق الاشارة اليهما سواء كان شخصا طبيعيا ام معنويا بعد مرتكبا لجريمة غسيل الاموال
3- كل من حاز او احتفظ او امتلال اموال غير مشروعة مع علمه بطبيعتها غير المشروعة
وفي هذه الحالة نجد ان الشخص ليس متورطا بعمليات الغسيل ذاتها بل انما يحوز او يحتفظ او يمتلك هذه الاموال غير المشروعة علي نحو يساهم في اخفاء مصدر الاموال . ويساعد المجرم الذي يملك اصلا في الاحتفاظ بمتحصلات الجريمة
4- اذا لم يقم الشخص بالابلاغ عن جريمة غسيل الاموال ويعد الشخص مرتكبا لجريمة عدم الابلاغ عن انشطة غسيل الاموال المشبوه أو الاخفاق في منع انشطة غسيل الاموال او الاهمال في كشفها .
وكذلك مخالفة شروط الابلاغ عن أنشطة غسيل الاموال والانشطة المصرفية او المالية المشبوهه التي تكتشفها اجهزة الرقابة الداخلية او الخارجية وتقارير المؤسسات ذات العلاقة .

شروط جريمة غسيل الاوال

رابعا : شروط جريمة غسيل الاوال

- حتي يمكن القول بأن غسيل الاموال يشكل جريمة تستوجب العقوبة لابد من توافر الشروط الاتية :
1- ان توجد اموال غير مشروعة اي اموال متحصلة من انشطة اجرامية تفتقد الي مصدر من مصادر المشروعية .
2- القيام باجراء الغرض منه اخفاء هذة الاموال غير المشروعة وهذا الاجراء او السلوك يختلف باختلاف دور مرتكبة في عملية غسيل الاموال كما يختلف بين سلوك ايجابي هو القيام بعمل وسلوك سلبي يتمثل في الامتناع عن العمل .

ونشير ان هذا الشرطين يمثلان الركن المادي لهذة الجريمة .

3-ان يتوفر القصد لدي الشخص الذي يمارس هذا النشاط اي يتوفر لدية نية تحويل هذه الاموال غير المشروعة الي اموال مشروعة وهذا الشرط يسمي بالركن المعنوي للجريمة .
4-خامسا : الاثار المترتبة علي جرائم غسيل الاموال

يترتب علي انتشار جرائم غسيل الاموال بعض النتائج الضارة هي :

1- نزيف الاقتصاد الوطني للدولة لصالح الاقتصاديات الخارجية مما يؤثر علي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستوي معيشة الفرد .
2- التهرب من دفع الضرائب المباشرة مما يؤثر علي خزانة الدولة المتمثل في نقص الايرادات العامة عن مجمل النفقات العامة مما يؤدي الي وجود خلل في الموازنة العامة للدولة ومن ثم عدم قدرة الدولة علي انجاز خطط التنمية .
3- زيادة العملة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في انتاج السلع والخدمات الامر الذي يساعد علي ظهور مؤشرات تضخم في الاقتصاد القومي .
4- شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي الي اضعاف كيان الدولة ومن ثم انتشار خطر جماعات الجريمة المنظمة مما يؤثر علي جذب الاستثمار الاجنبي وبالتالي تراجع الاقتصاد القومي .
5- انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة التي تمارسها المافيا .
6- تأثر ميزان المدفوعات والميزان التجاري في الدولة بعمليات غسيل الاموال .
7- سيطرة فئة قليلة من المجتمع علي السوق المحلي للدولة من جانب اصحاب المشروعات الوهمية
8- انتشار البطالة بين فئات الشعب المختلفة .
9- اضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية مما يلحق الضرر بسعر العملة .
سادسا : اسباب انتشار جريمة عسيل الاموال في السنوات الاخيرة .

يرجع استفحال هذه الجريمة في الفترة الاخيرة لعددة اسباب وهي :

1- غياب الشفافية في معظم التعاملات التجارية الدولية .
2- انتشار ظاهرة العولمة والتي تعد مناخا خصبا لانتشار هذه الجريمة .
3- السياسات التي تتخذها الدول في سبيل تشجيع الاستثمار او الحصول علي الضرائب .
4- استخدام الوسائل التكنولوجية في عمليات غسيل الاموال .
5- زيادة عدد الدول التي يتم فيها غسيل الاموال او المرشحة لتكون سوقا رائجة لذلك في المستقبل .
6- زيادة الحجم الاقتصادي والخفي والموازي في هذه البلدان لنصف الناتج القومي .