رابعا : شروط جريمة غسيل الاوال
- حتي يمكن القول بأن غسيل الاموال يشكل جريمة تستوجب العقوبة لابد من توافر الشروط الاتية :
1- ان توجد اموال غير مشروعة اي اموال متحصلة من انشطة اجرامية تفتقد الي مصدر من مصادر المشروعية .
2- القيام باجراء الغرض منه اخفاء هذة الاموال غير المشروعة وهذا الاجراء او السلوك يختلف باختلاف دور مرتكبة في عملية غسيل الاموال كما يختلف بين سلوك ايجابي هو القيام بعمل وسلوك سلبي يتمثل في الامتناع عن العمل .
1- ان توجد اموال غير مشروعة اي اموال متحصلة من انشطة اجرامية تفتقد الي مصدر من مصادر المشروعية .
2- القيام باجراء الغرض منه اخفاء هذة الاموال غير المشروعة وهذا الاجراء او السلوك يختلف باختلاف دور مرتكبة في عملية غسيل الاموال كما يختلف بين سلوك ايجابي هو القيام بعمل وسلوك سلبي يتمثل في الامتناع عن العمل .
ونشير ان هذا الشرطين يمثلان الركن المادي لهذة الجريمة .
3-ان يتوفر القصد لدي الشخص الذي يمارس هذا النشاط اي يتوفر لدية نية تحويل هذه الاموال غير المشروعة الي اموال مشروعة وهذا الشرط يسمي بالركن المعنوي للجريمة .
4-خامسا : الاثار المترتبة علي جرائم غسيل الاموال
4-خامسا : الاثار المترتبة علي جرائم غسيل الاموال
يترتب علي انتشار جرائم غسيل الاموال بعض النتائج الضارة هي :
1- نزيف الاقتصاد الوطني للدولة لصالح الاقتصاديات الخارجية مما يؤثر علي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستوي معيشة الفرد .
2- التهرب من دفع الضرائب المباشرة مما يؤثر علي خزانة الدولة المتمثل في نقص الايرادات العامة عن مجمل النفقات العامة مما يؤدي الي وجود خلل في الموازنة العامة للدولة ومن ثم عدم قدرة الدولة علي انجاز خطط التنمية .
3- زيادة العملة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في انتاج السلع والخدمات الامر الذي يساعد علي ظهور مؤشرات تضخم في الاقتصاد القومي .
4- شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي الي اضعاف كيان الدولة ومن ثم انتشار خطر جماعات الجريمة المنظمة مما يؤثر علي جذب الاستثمار الاجنبي وبالتالي تراجع الاقتصاد القومي .
5- انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة التي تمارسها المافيا .
6- تأثر ميزان المدفوعات والميزان التجاري في الدولة بعمليات غسيل الاموال .
7- سيطرة فئة قليلة من المجتمع علي السوق المحلي للدولة من جانب اصحاب المشروعات الوهمية
8- انتشار البطالة بين فئات الشعب المختلفة .
9- اضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية مما يلحق الضرر بسعر العملة .
سادسا : اسباب انتشار جريمة عسيل الاموال في السنوات الاخيرة .
2- التهرب من دفع الضرائب المباشرة مما يؤثر علي خزانة الدولة المتمثل في نقص الايرادات العامة عن مجمل النفقات العامة مما يؤدي الي وجود خلل في الموازنة العامة للدولة ومن ثم عدم قدرة الدولة علي انجاز خطط التنمية .
3- زيادة العملة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في انتاج السلع والخدمات الامر الذي يساعد علي ظهور مؤشرات تضخم في الاقتصاد القومي .
4- شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي الي اضعاف كيان الدولة ومن ثم انتشار خطر جماعات الجريمة المنظمة مما يؤثر علي جذب الاستثمار الاجنبي وبالتالي تراجع الاقتصاد القومي .
5- انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة التي تمارسها المافيا .
6- تأثر ميزان المدفوعات والميزان التجاري في الدولة بعمليات غسيل الاموال .
7- سيطرة فئة قليلة من المجتمع علي السوق المحلي للدولة من جانب اصحاب المشروعات الوهمية
8- انتشار البطالة بين فئات الشعب المختلفة .
9- اضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية مما يلحق الضرر بسعر العملة .
سادسا : اسباب انتشار جريمة عسيل الاموال في السنوات الاخيرة .
يرجع استفحال هذه الجريمة في الفترة الاخيرة لعددة اسباب وهي :
1- غياب الشفافية في معظم التعاملات التجارية الدولية .
2- انتشار ظاهرة العولمة والتي تعد مناخا خصبا لانتشار هذه الجريمة .
3- السياسات التي تتخذها الدول في سبيل تشجيع الاستثمار او الحصول علي الضرائب .
4- استخدام الوسائل التكنولوجية في عمليات غسيل الاموال .
5- زيادة عدد الدول التي يتم فيها غسيل الاموال او المرشحة لتكون سوقا رائجة لذلك في المستقبل .
6- زيادة الحجم الاقتصادي والخفي والموازي في هذه البلدان لنصف الناتج القومي .
2- انتشار ظاهرة العولمة والتي تعد مناخا خصبا لانتشار هذه الجريمة .
3- السياسات التي تتخذها الدول في سبيل تشجيع الاستثمار او الحصول علي الضرائب .
4- استخدام الوسائل التكنولوجية في عمليات غسيل الاموال .
5- زيادة عدد الدول التي يتم فيها غسيل الاموال او المرشحة لتكون سوقا رائجة لذلك في المستقبل .
6- زيادة الحجم الاقتصادي والخفي والموازي في هذه البلدان لنصف الناتج القومي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق